طی بیش‌از یک دهه‌ای که‌از عمر معماری سازمانی در ایران می‌گذرد باوجود دستاوردهای گسترده ملی، یکی‌از مشکلات مهم عدم وجود چارچوب ملی و مدل‌های مرجع دولت الکترونیکی در کشور بوده که نتیجه آن بروز چالش‌ها و موانعی در راه موفقیت طرح‌های معماری بوده است(گزارش اسیب شناسی طرح های معماری سازمانی). فقدان یک چارچوب و متدولوژی مشخص معماری در کشور باعث شده دستگاه‌های اجرایی که در سال‌های گذشته اقدام به تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی نموده‌اند، هرکدام از یک چارچوب یا الگوی جهانی استفاده کنند. در نتیجه خروجی‌های تولید شده تعامل‌پذیر و هماهنگ نبوده، حتی بعضا با الزامات و سیاست‌های توسعه فاوا در کشور نیز منطبق نباشند. در مقابل، کشورهای پيشرو در حوزه معماری نسبت به تدوین چارچوب‌ و مدل‌های مرجع معماری در سطح ملی اقدام نموده و هدایت کلان سازمان‌ها در انجام طرح های معماری و دولت الکترونیکي را برهمین اساس به عهده گرفته اند. 

در همین راستا باتوجه به مواد مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با موضوع مندرج در "ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيکي" مصوب ششمين جلسه شورای عالي فناوری اطلاعات کشور در تاريخ 20/12/1392  ، "آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه های اجرايي" مصوب يکصد و شصت و چهارمين جلسه شورای عالي اداری در تاريخ 10/4/1393  و "آيين نامه اجرايي بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا. ايران" (بويژه بند ط از ماده 2)، ضرورت تدوین چارچوب و برنامه ملي معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی کشور با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی در دستور قرار گرفت.چارچوب ملی معماری سازمانی ایران توسط آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی ایران و به سفارش کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور طی 15 ماه کاری و با همکاری جمع بزرگی از متخصصان و مشاوران معماری سازمانی کشور تدوین شد.

مشاهده جزئیات و عناصر چارچوب ملی